هر چند از اواخر قرن بیستم شاهد جابجاییِ مرکز توجهات برای یافتنِ پاسخ‌های نظام‌مند به پرسش از نظم سیاسی شایسته از سَمتِ مباحث اقتصادی به سوی نظریه‌های سیاسی هنجاری بوده‌ایم، اما این توجهات عمدتاً بر حوزه‌های فلسفی و علوم اجتماعی محدود مانده‌اند. کتاب حاضر از طریق توجه بر مسائل عینیِ سازماندهیِ مشروعِِ کنش عمومی، استثنایی است بر این قاعده که تمرکز خود را بر تأثیر ترتیبات سازمانی و رویه‌ای در توجیه تصمیم‌های سیاسی گذاشته‌است. تمرکز نه بر مضامینی همچون نظریه بازی یا انتخاب عقلانی که میراثِ جامعه‌شناسی سازمانی هستند بلکه بر مضمونِ تفکیک قوا، برآمده از زرادخانۀ مدرنیته سیاسیِ کلاسیک که گفته می‌شود گرفتارِ افولی پیوسته گشته و کهنه شده است. نویسنده بر این نظر است که اصل تفکیک قوا همچنان معیار و محکی جدی است برای سنجش شایستگیِ سیاسی نظام‌هایی که بر پایه خودمختاری فردی و الگوی مشروعیت دموکراتیک تأسیس شده‌اند.