معرفی و نقد کتاب "شهروندی چندفرهنگی" اثر ویل کیملیکا

محمد رسولی
برگرفته از سایت انسان‌شناسی و فرهنگ
(کتاب شهروندی چندفرهنگی از سوی نشر شیرازه کتاب ما منتشر شده است.)

کتاب "شهروندی چند فرهنگ" اثر ویل کیملیکا از آن دسته منابعی است به کرّات در ادبیات شهروندی محل ارجاع نویسندگان قرار دارد و به گمانم آشنایی با آن نقطه شروع مناسبی برای ورود به بحث شهروندی و حقوق اقوام در اختیار می گذارد.

مشخصات کتاب شناختی اثر:
Kymlicka, will(۱۹۹۵), Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford, Oxford University Press.

درباره نویسنده و منظومه فکری او :
کملیکا در سال ۱۹۶۲ م. در کانادا دیده به جهان گشود و در دانشگاه های کوئینز و آکسفور آموزش دیده است. ایشان در دانشگاه ها و موسسات آموزشی متعددی در آمریکا، کانادا و اروپا به تدریس پرداخته اند.

وی در حال حاضر، رئیس بخش تحقیقات فلسفه سیاسی دپارتمان فلسفه دانشگاه کوئینز در ایالت کینگِستون کانادا را بر عهده دارد و از سال ۱۹۹۸م.در این دپارتمان مشغول به تدریس است. وی همچنین استاد مدعو برنامه تحقیقاتی ملی گرایی در دانشگاه اروپای مرکزی واقع در بوداپست است. حوزه های مورد علاقه وی مسائل مرتبط با دموکراسی و تنوع با تاکید بر عدالت اجتماعی و مدل های شهروندی در جوامع به لحاظ فرهنگی تکثر گرا می باشد.

کملیکا به همراه کیث بانتینگ[۲] مدیر پروژه تحقیقاتی سیاست چند فرهنگ است که به تفحص در ارتباط با روند تکوین تکثرگرایی فرهنگی در جوامع دمکراتیک غربی می پردازد. این پروژه که به گرداوری اطلاعات در زمینه برنامه های چند فرهنگی به شکلی استاندارد می پردازد طوری طراحی شده است که هم به لحاظ ارزش مطالعاتی تحقیقات مقایسه ای را ارتقا بخشد و هم فهمی عمیق تر از روابط بین دولت و اقلیت ها بدست بدهد.

از سمت های مهم اجرایی وی نیز می توان به مشاور حکومت کانادا اشاره کرد.

از او تا کنون ۸ کتاب منشر شده است که برخی از آن ها از مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا موفق به کسب جوایزی گردیده اند و به زبان های متعددی ترجمه شده اند؛ انتشار بالغ بر ۲۰۰ مقاله تحقیقی از دیگر محصولات عمر پر بار پژوهشی این نویسنده است.

از جمله مهمترین دلمشغولی های فکری و پژوهشی اش بحث تکثر گرایی و شهروندی است ور در این زمینه بحث خود را روی کانادا پی می گیرد؛ جامعه ای که در سال های اخیر به لحاظ الگوی مهاجرتی تغییر بی‌ساقه ای داشته است و نژادهای متفاوت‌تری هر ساله به آن مهاجرت می کنند.

زمینه پیدایش متفکرانی نظیر کیملیکا، تیلور، پارخ و دیگرانی که در این حوزه صاحب نظر اند تا اندازه زیادی ناشی از تغییر در بافت جامعوی در غرب است که چند فرهنگی، حقوق شهروندی و انطباق آن را با لیبرال دمکراسی ها در مصدر بحث و جدل های فلسفی و اجتماعی قرار داده است. می دانیم که حقوق گروهی در دمکراسی های لیبرال غربی مفهومی بسیار جدید است و از ابتدای انقلاب آمریکا تا پیداش قانون اعطای حق رای به زنان، لیبرال دمکراسی بر حقوق فردی تاکید داشت و تصور حقوق جمعی(قومی، زبانی، مذهبی، سرزمینی و...) را مانع آزادی ذاتی بشر می دانست. این مسئله در واقعِ امر سبب توجه نظریه پردازان فوق الذکر به صورت بندی مجددِ فلسفه فردگرای لیبرال و توجه به خرده فرهنگ ها و گروه های مهاجر و اقلیت در در چهارچوب معمول فردگرایی شده است.

کملیکا نیز معتقد است رشد "لیبرالیزم چند فرهنگه" در غرب معلول چند عامل بوده است(۱۲۲ از ادیسه چند فرهنگ) افزایش خواگاهی افراد نسبت به حقوق گروهی خود، تغییرات جمعیتی در نتیجه جابجایی های فیزیکی، سهولت شرکت در تظاهرات سیاسی امن و اظهار موجودیت سلیقه ها، ابهام در روابط بین قومی مسالمت آمیز و عدم اجماع بر سر مفهوم چالش بر انگیز حقوق بشر عطش توجه به تعلقات گروهی را شدت بخشیده است(kymlicka: ۲۰۰۷).

کملیکا نظرات خود را زمانی بیان می دارد که مرزهای ملی به لحاظ قومی و نژادی متنوع تر شده اند و تماس بین جوامع در نتیجه ارتباطات وسایل حمل و نقل افزایش یافته است. جامعۀ کانادایی که حیطه مورد تحقیق کملیکا است نیز از این قاعده مستثنا نیست. ورود مردمی که در طول دهه ها و با دلایل مختلف کشور خود را ترک کرده در به کانادا مستقر شده اند(kymlicka: ۲۰۰۷) ترکیب جمعیتی کانادا را دگرگون کرده و آن را به عنوان کشوری به شدت متکثر تبدیل کرده است. علاوه بر این، وجود مطالبات ملی گرایانۀ اولین ملت ها[۳] و همچنین داعیه خودمختاری کِبِک ها و مسائلی که از این طریق پیش روی انسجام مدنی این کشور قرار گرفته است، پرداختن به مباحث چند فرهنگی و نیز یافتن راه حلی را که از طریق آن بتوان بدون ایجاد تبعیض گروهی حقوق شهروندی را تضمین کرد در مرکز نظریه سیاسی کیملیکا قرار داده است.

ارائه چهارچوبی را که در آن مطالبات گروه های در اقلیت اعم از زنان، خرده فرهنگ ها، گروه های با ارزش ها و اعتقادات غیر غربی و غیره به نحو منصفانه ای در نظر گرفته شود بیش از هر چیز مورد توجه کملیکا است و در این رابطه الویت با قومیت ها و گروه های مهاجر است.

وی که طرفدار پرشور سنت لیبرالی است(سنت راولزی و میلی) معتقد است با توسل به این سنت چهارچوب تبیینی جامعی برای رسیدگی به مسائل فوق به دست می آید. او معتقد است که اگر واقعاً لیبرالیسم «آزادی انسانی» را شعار خود قرار داده است- خواه منظور از آن آزادی از اجبار باشد خواه آزادی در حق تعیین سرنوشت و یا حقّ برخورداری از لذایذ فردی- مدارا و احترام به حقوق دیگران بخشی از آن خواهد بود و به همین جهت تکثر گرایی بخشی تفکیک ناپذیر از جوامع لیبرال خواهد شد. در مقابل، منتقدان لیبرالی دفاع از حقوق شهروندی معتقداند که این لیبرالیسم به دلیل تکیه بیش از اندازه بر حقوق فردی نمی تواند افراد را به عنوان موجوادت فرهنگی که با جمع و گروه وابستگی دارند و با آن هویت پیدا می کنند در نظر آورد. به نظر این عده، تناقض اساسی که در بطن شهروندی لیبرال وجود دارد این است که در عین اینکه از حقوق افراد دفاع می کند از پرداختن به تعلقات گروهی آن ها ناتوان است. انسان ها از یک طرف آزادی خود را در گرو تعلقات گروهی خود می یابند ولی از طرف دیگر برخی سنن گروهی وجود دارد که آزادی را از انسان سلب می کند. اما به اعتقاد کیملیکا لیبرالیسم حوزه وسیع تری از روابط میان فرد و جامعه را نیز پوشش می هد- حقوق جمعی نیز می تواند وارد فلسفه لیبرال گردیده و نقصانی را که در رابطه با آزادی و برابری وجود دارد پوشش دهد؛ به عنوان نمونه، این منتقدان می گویند مطالبات فمنیستی از حقوق زنان در ساختار اجتماعی بومیان دفاع می کند در حالی که زمانی که به سراغ این زنان می رویم می بینیم که آن ها از طریق فرهنگ بومی خود احساس هویت می کنند و در آن راحت تر اند.

با ملاحظه این تناقض وی کماکان بر این باور است که می توان با در نظر گرفتن موارد استثنایی که با لیبرالیسم منافات دارد و ارائه مفاهیم دربرگیرنده که از موضع افراد در برابر فشار گروهی کم می کند از دریچه لیبرالیسم به چالشهای فوق پاسخ داد.

در همین رابطه و برای تقویت بنیادهای جمع گرایانه لیبرالیسم وی معتقد است که باید به صورت جزئی و با تکیه بر شواهد تجربی حقوق شهروندی را در هر یک از گروه ها به بحث بگذاریمولذا از همان ابتدا بین اقلیت های ملی و قومیت ها و مهاجران تمایز روشنی برقرار می کند و حقوق شهروندی نیز بر همین اساس تعریف و اعطا شود. برای مثال، در رابطه با حقوق اقلیت های ملی که به اعتقاد او «گروههایی هستند که از برخی جهات دارا ی تاریخ، اجتماع، قلمرو، زبان و فرهنگ خاص خود هستند. به اعتقاد کملیکا اگر بخواهیم برای این ها جایگاهی قائل شویم باید آنها را به عنوان یک کل مجزا [۴]به رسمیت بشناسیم»(kymlicka: ۱۹۹۵, ۱۱۸).

این ها همه از تمهیداتی است که وی را به نوشتن کتاب شهروندی چند فرهنگه ترغیب می کند. کتابی که این مباحث در آن به صورت مفصل مورد بررسی قرار می گیرد و ذیلاً بخشی را به معرفی کامل آن اختصاص می دهیم.

اهمیت اثر:
کتاب شهروندی چند فرهنگه مسائلی را در محتوای خود گنجانده است که از چند جهت حائز اهمیت اساسی است.

به روزینه بودن پرسمان مورد بررسی در کتاب: این اثر در کنار مسائلی نظیر گرم تر شدن کره زمین، تروریسم و غیره به یکی از مسائل روز دنیا، یعنی مسئله شهروندی می پردازد که در جوامع معاصر در نتیجه افزایش مهاجرت ها ابعاد پیچیده ای پیدا کرده است[۵].
شهروندی چند فرهنگه از این نظر که تلاقی تئوری های فلسفی با مسایل روز سیاسی است که لیبرالیزم با آن دست و پنجه نرم می کند نیز حائز اهمیت است. به اعتقاد کیملیکا جهان آینده جهان تکثر است. سیل جمعیتی که در نتیجه مهاجرت، توریسم، پناهندگی و ... در نتیجه تسهیل ارتباطات و وسایل حمل و نقل جابجا می شوند همه گویای این واقعیت است. اگر آمار سازمان ملل متحد را در سال ۲۰۰۶ ملاک دهیم متوجه می شویم که نسبت افراد مهاجر در این سال نسبت به یک ربع قرن قبل از آن چهار برابر شده است(UN Popul Dav. ۲۰۰۶). اهمیت این مسئله با توجه به کمیت مهاجران و کیفیت و شویه های جدید جابجایی افراد در سطح کره ارض تبلور می کند. و آنچه در وهله اول به چشم می زند همین عادی شدن جریان جابجایی و تماس بین افراد با پیشینه های فرهنگی دور و غریب است.
دولت-ملت ها که در برخی موارد هویت یکپارچه را ترویج می دهند و در خود میل به تحمیل هویت و فرهنگ اکثریت را نهفته دارند مسئله قومیت ها و فرهنگ های در اقلیت را به عنوان یک موضوع جدی به میان می کشد و در بسیاری موارد مانند آنچه در کشورش، کانادا وجود دارد، «اولین ملت ها» به تعبیر کیملیکا(کبک ها) سیاسی شده است. در قرن حاضر در رواندا، یوگوسلاوی سابق، اروپای شرقی، آسیای مرکزی و خاورمیانه شاهد درگیری های قومی بوده ایم که بر برخی موارد کار را به جنگ داخلی نیز کشانده است. موقعیتی که در برخی نقاط دنیا هنوز هم حضور دارد و کماکان قربانی می گیرد. متقاعد کردن دول غرب به اجرای سیاست های چندفرهنگ لیبرال مهمترین راه حفاظت از حقوق بشری است و چگونگی رسیدن به این هدف به اعتقاد کملیکا ارزش تحقیق و تفحص دارد. این گونه تلاش های فکری برای دولت های غیردمکراتیک نیز که مسائل قومی بارها دامن شان را گرفته ولی به انحای مختلف(قوم کشی، مهاجرت اجباری و...) سرکوب شده اند و هم اکنون تحت فشار مطالبات قومی قرار دارند نیز راه حل های قابل تعمقی را ارائه می دهد.
سر فصل ها:
مقدمه
طرح چند فرهنگی
حقوق فردی و حقوق جمعی
بازاندیشی در سنت لیبرال
آزادی و فرهنگ
عدالت و مسئله حقوق اقلیت ها
ضمانت حقّ بیان برای اقلیت ها
مدارا و محدودیت های آن
تعلقاتی که ضربه می زند!
جمع بندی
خلاصه پشت جلد:
بنیاد چند فرهنگ جوامع معاصر که روز به روز متنوع تر نیز می شود چالش ها و مسائل جدیدی را آفریده است، در این میان حضور اقلیت های قومی و ملی به سبب داشتن هویت فرهنگی خاص شان نیاز به شناخت و توجه ویژه ای دارد. کتاب حاضر مفاهیم جدیدی را در ارتباط با حقوق و منزلت فرهنگ های در اقلیت عرضه می کند. مبحث اصلی کتاب این است که "حقوق جمعی" فرهنگ های در اقلیت با اصول و مبادی دمکراسی های لیبرال سازگار است و اعتراضات و انتقاداتی که به چنین حقوقی وارد می شود اگر بر پایه ای درست و منطقی معقول استوار شود، در همین چهارچوب قابل پاسخ گویی است. با همه این احوال، نویسنده تاکید دارد که به دلیل نیازها و آرمان های متفاوتی که مهاجران با افراد بومی و اقلیت های ملی دارند هیچ فرمول و قالبی از پیش ساخته نمی تواند برای تمام گروه ها به صورت یکسان مورد استفاده قرار گیرد. کیملیکا در این کتاب به مسائلی نظیر حقوق زبانی، حضور و در صحنه بودن گروه ها، آموزه های مذهبی، فدرالیسم و تجزیه طلبی نظر می اندازد، مسائلی که برای فهم سیاست ها و برنامه های تکثر فرهنگی اهمیتی اساسی دارند ولی متاسفانه در تئوری لیبرال معاصر مغفول واقع شده اند. تئوری پردازان سیاسی و فلسفه و نیز متخصصان و خوانندگان عمومی همگی واقف اند که این اثر تا به امروز جامع ترین تحلیل فرهنگی را در ارتباط با مسائل چالش برانگیز سیاسی ارائه کرده است.

نگاهی اجمالی به محتوای کتاب:
چهار محور در کتاب شهروندی چند فرهنگه مورد بررسی قرار می گیرند:

لیبرالیسم که ناتوان از در نظر گرفتن حقوق گروهی است و یا برای این منظور ناکافی به نظر می رسد.
مسائلی که جنبش های اجتماعی و افراد ایجاد کرده اند.
تلاش برای ارائه مدل و یا طرحی مدبرانه
مثال های بسیاری که بدنه اصلی آن را گروه های کانادایی تشکیل می دهند- کبک ها، اولین ملت ها[۶]، مهاجران و گروه های قومی.
شهروندی چند فرهنگه دنباله پروژه کملیکا جهت منطقی جلوه دادن پیوند بین شهروندی تکثر گرا و فلسفه لیبرال می باشد که پیش از این در لیبرالیزم، فرهنگ و جماعت(۱۹۸۹) مورد بحث قرار گرفته بودند. در حقیقت شهروندی لیبرالیستی همواره با این انتقاد جدی مواجه بود که قادر به حل تناقضات استدالالی نهفته در خود نیست؛ اینکه چگونه با قرار دادن فرد به عنوان محور تحلیل می توان از حقوق گروهی وی دفاع کرد در حالی است که افراد هیچ گاه خود را جدای از زبان، سنن و تاریخ و هویتشان نمی دانند.

طبق سنت لیبرال آنچه آزادی فرد را محدود می کند، مردود است. تناقض هم در همین نکته وجود دارد که گاهی اوقات فرد تعلقش را به گروهی خاص عینِ آزادی و اختیارات خود می بیند.

برای روشن شدن استدلال فوق این مثال را در نظر بگیرید. طرز فکر فمنیستی که اصولاً مدعی دفاع از حقوق زنان در فرهنگ های مردسالار است زمانی که وارد یک جامعه بومی با فرهنگ و آداب رسوم غیر غربی می شود چندان هم باب دل قرار زنان نمی گیرد! زنانِ بومی انگار در نقش هایی که جامعه سنتی شان برایشان بافته راحت اند و در قالب آن هویت پیدا می کنند. واقعیت این است که تقسیم کارکردی در این جوامع محتاج عملکرد و نقش زنان است.

برای رفع و رجوع چنین تناقضاتی است که کملیکا در عین وفادار ماندن به سنت لیبرالی مفاهیم جدیدی را مطرح می کند تا لیبرالیزم را از انتقاداتی که متوجه فرد منشی و استدلال های سطحی نگرانه در باب آزادی انسانی است تبرئه می کند. به این ترتیب دیدگاه کملیکا در مقابل دیدگاه لیبرالیست هایی قرار می گیرد که تنها به آرمان دولت-ملت های به لحاظ فرهنگی یکسان باور دارند. کملیکا ضمن به چالش کشیدن این طرز تفکر می گوید ما در همه جا با تنوعی قابل توجه از کشور (polity) هایی روبرو هستیم که یا چند فرهنگ اند یا چند قوم و یا هر دو.

از جمله مفاهیمی که کملیکا برای اصلاح سبک فکری لیبرالیزم و در واقع تقویت بنیاد های جمع گرایانه لیبرالیزم مطرح می کند محافظت بیرونی و محدودیت های درونی است. وی معتقد است با به کار گرفتن این دو مفهوم در سیاست های چند فرهنگی زمینه برای برخورد یکسان و منصفانه بین اعضای قومیت های مختلف فراهم می شود و آزادی افراد نیز در چهارچوب وابستگی های گروهی شان حفظ می گردد.

محدودیت های درونی[۷] این معنا است که جامعه یا گروه نمی تواند و نباید به زور هنجاری های خود را بر زیر گروه های خود بقبولاند. با توجه به مثال فوق در رابطه با نقش زنان در جوامع بومی باید بگوییم که هر چند ممکن است این زنان از اینکه در نقش خود احساس رضایت می کنند اما در عین حال تحت خشونت جسمی و جنسی از طرف مردان قرار می گیرند که اگر از عینک لییبرال به آن بنگریم مخرب حقوق فردی است. لذا در این موارد می توان قوانینی را نهادینه کرد که از فیزیک زنان در این جوامع محافظت کند. محافظت بیرونی[۸] هم ممانعت از تحمیل هنجارهای بر هم زننده آزادی های شخصی و اجتماعی بر افراد تعریف می شود. می توان اینطور تبیین کرد که اگر زنان بومی واقعاً از تعدد در فرزند آوری و بچه داری راضی اند جامعه مدرن غربی اجازه ندارد برای این زنان در ایفای نقش شان اختلال ایجاد کند.

این دو مفهوم به اعتقاد وی دو گفتمان به ظاهر متناقض یعنی آزادی شخصی(لیبرالیزم) و تعلقات جمعی را به نحو موثری به هم آشتی می دهد.

از نظر او لیبرالیسم باید حقوق جمعی را به حساب بیاورد. انگار خوشی فرد انسانی در گرو پیوند او با اجتماع است. حقوق جمعی و فردی مقوم و تقویت کننده همدیگر اند. به همین طریق، فرهنگ ها نه تولید یک نفراند و نه از طرف یک شخص مصرف می شوند و لذا از طریق تقلیل آن به منافع فردی نمی توان آن را مورد تحلیل قرار داد.

همینطور است حق تعیین سرنوشت و حق تکلم به زبان مادری که مورد رضایت هر فردی است و تنها زمانی معنا خواهد داشت که انسان ها را در بستر اجتماعی شان در نظر بیاوریم و به لحاظ تحلیلی نیز به همین گونه با آن مواجه شویم.

توجه به اقلیت های ملی در راستای احترام به حقوق فردی است. لیبرالیسم اقتضا می کند انتخاب های افراد آزادانه صورت گیرد و افراد بتوانند دائم در انتخاب های خود اگر بخواهند، تجدید نظر کنند. از نظر او این سنت در برابر سنت اقتصاد نئوکلاسیک قرار دارد که اختیار را از موجود بشری سلب می کند. "فرهنگ جامعوی" نه تنها شرایط انتخاب آزاد را پیش روی افراد می گذارد بلکه برای افراد معنای خاصی می آفریند. بنابراین، اگر افراد را در فرهنگ جامعوی شان ملاحظه نکنیم پیش نیاز قضاوتهای هوشمندانه در باره اینکه چطور زندگی خود را مدیریت کنیم، فراهم نکردیم.

مفروض کملیکا در واقع در این مسیر راولزی حرکت می کند که دارا بودن فرهنگ جامعوی "خیر اولین" است. از این نظر که گروه به آن ها بسترها و کد های انتخاب را نشان می دهد. و مردم از هر قشر باشند و به هر شکلی از زندگی اعتقاد داشته باشند به شدت به آن نیاز دارند.

از نظر کملیکا تعلقات گروهی افراد از این نظر می بایست در سنت لیبرال جدی تر گرفته شود که افراد با آن زندگانی و فعالیت های انسانی شان را که ابعاد اجتماعی، آموزشی، مذهبی و تفریحی می گیرد، معنا می بخشند و این هم مربوط به حوزه عمومی می شود و هم مربوط به حوزه خصوصی. از این نظر وی برعکس سایر لیبرالیست ها حقوق فردی و جمعی را در مقابل هم نمی بیند. وی البته طرز فکر لیبرال را ملاک قرار می دهد و در سراسر کتاب خود را وفادار به آن می داند اما معتقد است با ارائه تبصره های مشخص می توان بین مثلاً فمنیزم به عنوان محصول تفکر لیبرالی و نقش زنان در جوامع بومی کانادایی پیوند برقرار کرد.

به همین ترتیب و با تفکیک بین گروه ها و خرده فرهنگ های متفاوت جامعه کملیکا در صدد ارائه چهارچوب های عملی جهت تحقق عدالت اجتماعی و شهروندی ایدئال میان زیر گروه های مختلف جامعه است.

کملیکا معتقد است شیوه ای که یک گروه با فرهنگ جامعه بزرگ تر پیوند می خورد در آرمان ها، هویت و نهادهای حاصل تاثیر گذار است و بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که چه طور می شود به مطالبات طبیعی زیر گروه های جامعه پاسخ منطقی داد. به همین منظور وی از حقوق گروهی متمایز سخن می گوید. بنابراین باید مراقب باشیم این تقسیم بندی ها در هم مخلوط نشوند و مبنای تئوریکی فراهم آید تا حقوق ویژه منظور گردد.

کملیکا شهروندان را اجتماعی می داند که در قبال دولت دارای حقوق و وظایف مشخصی هستند و ملت را در مرکز فرهنگ قرار می دهد و معتقد است هر فرهنگی در درون خود گروه ها و خرده فرهنگ های متفاوتی را جای داده است از جمله مهاجران و اعضای اقلیت های ملی.

وی به خصوص از دو گروه نام می برد که هر یک مستحق دریافت حقوق ویژه برای ایفای نقش جامعوی شان در عین حفظ هنجارهای درون گروهی شان هستند: اقلیت های ملی و مهاجران.

اقلیت های ملی هستند که به دلیل سابقه دیر پای شان در حق آب و گل در دولت های ملی (داشتن قلمرو مشخص و سابقه حکومت مداری) و اتحاد فرهنگی و زبانی بین اعضای خود می بایست از نهایت آزادی های فرهنگی و اجتماعی برخوردار شوند.

از نظر کملیکا ملت های در اقلیت دارای معیارهای زیر می باشند:

از همان ابتدا وجود داشتند.
در دروه هایی خودمختاری داشتند.
دارای فرهنگی مشترک هستند.
زبانی مشترک دارند.
با کمک نهاد ها بر خود حکومت می کنند.
این اقلیت ها در نتیجه اقداماتی اجباری نظیر فتح نظامی، استعمار، توسعه طلبی به صورت اقلیت در می آیند و یا ممکن است به صورت داوطلبانه وارد فدراسیونی از دو یا چند ملت، نژاد و یا فرهنگ واقع شده باشند. او معتقد است اگر بخواهیم برای این ها جایگاهی قائل شویم باید آن ها را به عنوان یک کل مجزا(distinct) به رسمیت بشناسیم. از نظر او مثال های کانادایی اقلیت های ملی شامل اولین ملت ها[۹] و کبک ها می شوند.

به اعتقاد کملیکا باید محافظت بیرونی را درباره اقلیت های ملی جدی بگیریم زیرا آن ها تمایل به ادغام در جامعه بزرگتر را ندارند. اقلیت های ملی فرهنگ جامعوی متمایزشان را که در مجموعه کاملی از اعمال و نهادهای جامعوی (مدارس، رسانه ها، ادارات) و همه ابعاد زندگی اجتماعی موجود است، حفظ می کنند (کملیکا:۱۹۹۱، ۸۳) و اتفاقاً تفاوت اصلی بین مهاجران و اقلیت های ملی مسئله ادغام است. مهاجران قبول دارند که باید در فرهنگ مسلط ادغام شده و با آن سازگار شوند در حالی که اقلیت های ملی در برابر ادغام واکنش نشان می دهند و برای حفظ ارزش ها و هنجار های فرهنگی خودشان مبارزه می کنند. به اعتقاد کملیکا مزیت این گروه ها در آن است که آن ها میل به ادغام و فراگیری ارزش های لیبرالی دارند و بنابراین به رسمیت شناختن حقوق لیبرالی امری نامعقول نیست. در اینجا کار تئوری پردازی راحت تر است. مهاجران با پای خود و با تکیه بر اراده خودشان به جامعه میزبان می آیند بنابراین آن ها "مسئولیت دارند هنجارهای جامعه بزرگتر را محترم بشمارند". البته این بدان معنا نیست که گروه های قومی مستحق هیچ حقی نیستند بلکه حقوق آن ها عین همان حقوقی نیست که به اقلیت های ملی داده می شود. با این حال، باز گروه هایی وجود دارند مانند پناهندگان که بر خلاف میل خود و در نتیجه فقر و ناآرامی های اجتماعی و سیاسی به کشور مقصد آورده می شوند. برای مثال وی از افریقایی های آمریکایی تبار در این باره یاد می کند و معتقد است آن ها را نباید با مهاجران اشتباه گرفت و در این مورد خواستار اختصاص "حقوق ویژه" به آن ها است. هر چند که کملیکا با نهایت ظرافت گروه های پناهنده را از مهاجران جدا می کند اما همانطور که در قسمت نقد اثر ملاحظه خواهید کرد در حال حاضر بسیاری از گروه های مهاجر نیز وجود دارند که در لاک فرهنگی خود غوطه ور اند و تمایل به اختلاط در جامعه بزرگتر را ندارند. آن ها برای خود تشکیلات درون گروهی به وجود می آورند و دور آن پیله می زنند و به تدریج منزوی می گردند. اقلیت های ملی به دلیل عدم میل به ادغام در فرهنگ مسلط پتانسیل بالاتری در ایجاد تنش دارند. در این مورد، مثال باسک های اسپانیا گویا است و از این نظر توجیه پذیر به نظر می رسد. آن ها منطقه ای را که در آن زندگی می کنند (ایالت باسک) جزو قلمرو حکومتی خود تلقی می کنند و می خواهند که مستقل باشند.

حقوق گروهی ای که اقلیت های ملی تعلق می گیرد حقوق خود مختاری(self-government) و یا حقوق خود نمایی ویژه (special representation rights) است. او به صراحت اعلام می کند که " اقلیت های ملی به خاطر نقش تاریخی و منحصر به فرد شان در مرزهای ملی مستحق داشتن حقوقی ویژه هستند".

اما در مورد گروه های قومی و مهاجران که با پای خود وارد جوامع لیبرال می شوند، چه؟ مقدمات و تمهیدات شهروندی مرتبط برای آن ها چه می تواند باشد و چگونه می توان آن را در چهارچوب لیبرالی شهروندی گنجاند به طوری که به حقوق گروهی شان آسیبی نرسد و در مسیر هماهنگی با و تارو پود جامعه در معنای کلان آن صدمه نبیند؟

این ها نیز برای تحقق عدالت شهروندی مختص حقوق ویژه هستند اما نه همان حقوق که برای اقلیت های ملی در نظر گرفته شد. وی اجازه فعالیت به یهودی ها در روز تعطیل یکشبه و پوشیدن چادر زنان مسلمان را از جمله موارد حقوق قومی می داند که به این جمعیت ها اعطامی شود.

علت مطرح کردن حقوق شهروندی متمایز برای کملیکا این است که بتواند عدالت را تا حد ممکن تحقق بخشد. وی می گوید اگر بخواهیم به عدالتی اصیل دست پیدا کنیم چاره ای نداریم جز اینکه بر عضویت گروه های فرهنگی تکیه کنیم. تنها زمانی شهروندی به طور کامل محقق خواهد شد که علاوه بر پذیرش حداقلی حقوق شهروندی برای همه، حقوق، قدرت، منزلت و مصونیت های گروهی را به تفکیک گروه ها در نظر بیاوریم. در این معنا چهارچوب شهروندی را تا جایی باید فرموله کرد که اقلیت و اکثریت هر دو به طور یکسان از مزایای تعلقات گروهی شان برخوردار شوند.

به همین روال، چشم انداز جنبش زنان، اقلیت ها و فرهنگ های غیر غربی همه از مواردی هستند که می توانند در جوامع متکثر به رسمیت شناخته شوند. هر چند که در معنای گسترده می توان گفت رویکرد کیملیکا در بردارنده همۀ این تنوعات است اما تاکید او بیشتر روی همین گروه های قومی-فرهنگی (نژاد ها، ملت ها، اقلیت های ملی و گروه های قومی) است. کملیکا از چند فرهنگی معنای قومی-ملی برداشت می کند.

از آنجا که کملیکا از عینک لیبرالیستی به تحلیل مقوله شهروندی می پردازد این احتمال را می دهد که برخی از این گروه ها ماهیتی لیبرال نداشته باشند که در این صورت وی افزایش تماس های بین گروهی را تنها راه تحول فرهنگی و اجتماعی می بیند که به تدریج شرایط را به سمت لیبرالیزه کردن سنن گروهی پیش می برد. در جواب به اینکه برخی از اقلیت های ملی از در نظر گرفتن حقوق لیبرالی اعضای خود ناتوان هستند کملیکا می گوید نباید به بهانه این امر ملت های غیر لیبرال را نابود کنیم. باید فرصت داد که این گروه ها در مسیر لیبرالیزه کردن سنن و هنجار های اجتماعی قرار گیرند و تعادلی بین حقوق فردی در چهارچوب هنجار های جمعی ایجاد کند. که به نظر او دینامیزم جامعه این امکان را به اقلیت های ملی می دهد. همانطور که جوامعی که امروز آن ها را به عنوان نمونه ای تمام عیار از جامعه لیبرال می شناسیم نیز تاریخ درازی را پیموده اند تا به این مرحله از عقلانیت و توازن حقوق فردی و جمعی و کانالیزه کردن آن از خلال مجاری قانونی رسیده اند. حرکت در این محور این مزیت را دارد که بدون توسل به اجبار نهادی و یا قوه قهریه امکان تغییر ریشه ای، دلبخواهانه و اصیل فراهم می آید و به این ترتیب استقلال فرهنگی و حق تعیین سرنوشت برای اعضای اقلیت های ملی[۱۰] نیز محفوظ می ماند.

به عبارت دیگر کملیکا بر این باور است که تنها آن نوع تغییری که از طریق اعضای یک فرهنگ صورت می گیرد می تواند خصلت(character) آن را عوض کند. در غیر این صورت و در واقع زمانی که جمع برای تغییر تحت فشار منبعی خارجی است، خطر قرار گرفتن در سراشیب سقوط و در نهایت از میان رفتن هموراه آن را تهدید می کند.

مبحث دیگری که در کتاب شهروندی چند فرهنگه به طور ملموسی جلب توجه می کند فراهم اوردن امکانات عملی لیبرالیزم تکثر گرا است و اینکه تا چه اندازه می توان تلاش فکری در زمینه عدالت شهروندی را از مجاری قانونی نهادینه کرد.

کملیکا صرف به رسمیت شناختن اقلیت های ملی و سنن، زبان و هنجارها را برای تحقق حقوق شهروندی کامل نمی داند؛ بلکه معتقد است که همانطور که اکثریت جامعه کانادا در زمینه ایجاد نهاد های قانونی محدودیتی ندارند تنها راه حفظ فرهنگ و زبان اقلیت های ملی نیز در نهاد سازی است. او این امر را یک ضرورت برای تعادل قدرت بین اعضای جامعه در معنای کلان آن و بدون توجه به سابقه گروهی و فرهنگی آن می داند. کملیکا برای ایجاد و حفظ برابری های میان گروهی است که از اصطلاح حفاظت بیرونی استفاده می کند. به اعتقاد وی توجه به حقوق اقلیت های قومی باید شکل نهادینه بگیرد و اگر گروهی در درون جامعه بزرگتر مظلوم واقع شده است باید اجازه داشته باشد تمایلات خود را نهادینه کند. به همین جهت وی این مسائل را به طریق سیاسی قابل حل می داند. به اعتقاد او "زمانی می توان گروهها را به صورت منصفانه وارد اجتماع سیاسی کرد که منزلت، قدرت و حقوق و ضمانت های متمایز را در کنار حقوق مرسوم شهروندی برای هر گروه به رسمیت بشناسیم"(ص ۲۰۶).

در زمینه حقوق اقلیت های ملی کملیکا از فدرالیزم چند ملتی(multinational) دفاع می کند و در زمینه حقوق اقلیت های قومی از سیاست های چند فرهنگ. البته در برخی از مقالات مولتی کالچرالیزم معنای وسیعی می یابد و شامل تمام گروه های ستم دیده می شود: زنان، همجنس گرایان، معلولان و فقرا. باید هوشیار بود که این کلمه در واژه نامه کملیکا معنای منحصر به فردی دارد و مراد از استفاده آن حل و فصل مسائل بینا گروهی است و نه تبعیض هایی که در درون یک قوم و یا ملتی اعمال می گردد.

در مجموع آنچه از محتوای کتاب بر می آید این است که بر خلاف لیبرالیست هایی نظیر رائولز و استورات میل کملیکا از موضع لیبرالیستی به مبحث تعدد فرهنگی می پردازد اما نه اینکه در تحلیل موقعیت انسان ها به سطح فردی تقلیل دهد. انسانها موجوداتی اجتماعی اند و تعلقات جمعی را بخشی از حقوق اجتماعی خود می دانند. وی به این قضیه به خوبی آگاه است و می نویسد که با این حساب توجه به فرد خواه ناخواه تحلیل گر را به سمت موقعیت اجتماعی او می کشاند. کملیکا از لیبرالیزم چنین ذهنیتی دارد و برای همین معتقد است که بسیاری از مسائل جوامع چند فرهنگ با نگاه لیبرالیستی قابل تبیین و توجیه است. او معتقد است که اگر واقعاً لیبرالیسم «آزادی انسانی» را شعار خود قرار داده است- خواه منظور از آن آزادی از اجبار باشد خواه آزادی در حق تعیین سرنوشت و یا حقّ برخورداری از لذایذ فردی- مدارا و احترام به حقوق دیگران بخشی از آن خواهد بود و به همین جهت تکثر گرایی بخشی تفکیک ناپذیر از جوامع لیبرال خواهد شد. کملیکا به جهت سرسپردگی اش به سنت لیبرالیزم تعدد فرهنگی را در برابر شهروندی قرار نمی دهد. او تعدد فرهنگی را مکمل شهروندی در نظام اجتماعی لیبرال می داند.

نقد ها:

اولین انتقادی که به کار کملیکا می شود مربوط به عدم انطباق استدلال هایش با موارد نقض تجربی آن هم در موقعی است. اگر بپذیریم که وی امتیاز نظریه لیبرالی اش را در دسته بندی بین گروه های دارای سلایق گوناگون و اعظای حقوق منحصر به فرد به هر کدام از آن ها می داند همین انتقاد به ظاهر بی اهمیت ضعف جدی در کار کملیکا به حساب می آید. وی در برخی مواقع دغدغه بررسی نمونه هایی را ندارد که با الگوی پیشنهادی اش همخوان نیستند. برای نمونه، آمریکایی های آفریقایی تبار در ایالات متحد نه در گروه مهاجران داوطلب قرار می گیرند و نه می توان آن ها را اقلیت های ملی تلقی کرد. این ها به دنبال حقوق گروهی نیستند بلکه می خواهند ادغام شوند و از حقوق فردی تمام عیار برخوردار شوند. یا برای مثال پناهندگان هم در گروه بندی های کیملیکا قرار نمی گیرند. این ها وطن خود و فرهنگ خود را بالاجبار ترک کردند و نمی خواهند در فرهنگ کشور جدیدی که خود را در آن می بینند، غرق شوند. برخی از آن ها در صدد اند تا به میهن خود بازگردند در حالی که عده ای به تدریج به مهاجران داوطلب بدل می گردند. در این باره البته می توان نمونه مهاجرانی(مثلاً مراکشی ها و یا مردمان جزایر آنتیل در هلند) را نیز مثال زد که با اینکه با اراده خوشان وارد هلند شده اند ولی هیچ گاه نسبت به حل شدن در فرهنگ مسلط و رسمی روی خوش نشان نداده اند. در حالی که در همین کشور می بینیم که اقلیت های ملی(با ملاک های کملیکا) نظیر فریزیان ها[۱۱] هیچ گونه مقاومتی در برابر فرهنگ هلندی نشان نمی دهند و فرهنگ آن ها مشخصه های خود را روز به روز کم رنگ تر می شود. بنابراین این تئوری دستگاه جامعی را در اختیار محقق نمی گذارد. گاهی اوقات تعاریف با مصداق هایی که در کتاب آورده می شود همخوانی ندارد؛ مثال های کانادایی اولین ملت ها[۱۲] و کبک ها به عنوان اقلیت های ملی چالش بر انگیز است. اولاً بومیان کانادا زبان مشترکی ندارند و یا صاحب حکومت نبوده اند و در ثانی همانطور که می دانیم کبک ها اخلاف مهاجران فرانسوی هستند که طی سده های ۱۷ و ۱۸ م. وارد کانادا شده اند. از یک تئوری جامع شهروندی انتظار می رود که استدلال های آن با مصداق های واقعی استوار باشد؛ به ویژه تئوری کملیکا که تقسیم بندی های گروهی را اساس اعطای حقوق برابر میان شهروندان با پیشینه های متفاوت در نظر می گیرد. در این باره، وی فقط به این جمله اکتفا می کند که قائل به «فرمول جادویی» برای حل و فصل کامل منازعات قومی نیست و نارسایی های تئوریک را بیشتر از آنکه از تئوری برخیزد ناشی از پیچیدگی های تاریخی می داند و معتقد است «در این موارد خاص در نتیجه نابرابری و ناسازگاری های تاریخی به ارث رسیده است». البته که این تبیین برای یک محقق نکته بین قانع کننده به نظر نمی رسد.

ضعف کار او در این رابطه این است که وی به ویژه زمانی که از حقوق مهاجران و گروه های قومی صحبت می کند در مورد نهادینه کردن مطالبات و خصوصیات اجتماعی شان سکوت پیشه می کند.

در بخش هایی از کتاب شاهد نقض در استدلال هستیم. از سراسر کتاب اینطور استنباط می شود که سنت لیبرالی اجازه می دهد که اگر اعضای یک گروه (اقلیت های قومی) بخواهند از کل جامعه جدا بشوند و این را به نفع خود تشخیص دهند باید حقوق افراد محترم شمرده شود و در این راه آزاد گذاشته شوند؛ در حالی که در فصل نهم کتاب نگران است که این جدایی خواهی در جوامع متکثری نظیر کانادا در نهایت انسجام ملی را برهم بزند. همانطور که می دانیم جدایی خواهی با نفس تلاش فکری کملیکا که مآلاً ارائه یک راهکار سیاسی برای دولت ها مواجه با پدیده چند فرهنگی است در تضاد قرار می گیرد.

اگر حقوقی برای گروه های در اقلیت در نظر نگیریم و آن ها را در میان جمعیت غالب رها کنیم، اعضای اقلیت «فرصت برابری نخواهند داشت در عین اینکه عضوی از اکثریت باشند در فرهنگ خودی زندگی و فعالیت کنند». و این باسنت لیبرالیستی رائولزی و دروکینی جور در نمی آید.

کملیکا مدعی است که حقوق اقلیت ها باید شکلی نهادینه بگیرد ولی نمی گوید کدام حقوق ها چگونه باید تجسد نهادی پیدا کنند. به قول منتسکیو که در یک جامعه دمکراتیک به چه افراد قدرت رای اعطا کنیم، چه کسی قدرت می راند، قدرت بر چه کسی دریافت می شود، و اینکه چه مسائلی قرار است با رای دادن حل و فصل شوئد همه به اندازه خود عمل رای دادن و نفس وجود انتخابات اهمیت دارند. لذا رهنمود های وی تنها در سطح اخلاقی باقی می ماند و به خصوص به ایجاد سازوکارهای قانونی واقعی و عملی بی توجه است. این هم نقد دیگری است است که تئوری کملیکا را عملاً باچالش روبرو می کند. انگار باید از به رسمیت شناختن اخلاقی حقوق اقلیت ها تا نهادینه شدن آن دوباره بحث مفصلی صورت گیرد. این مسئله به خصوص زمانی با اهمیت جلوه می کند که بدانیم زمانی که می خواهیم حقوق اقلیت ها را در عمل پیاده کنیم، مشکلات عدیده ای بروز می کند. برای مثال، حقوق مربوط به بومیان و زبان های قومی در قانون اساسی کانادا وجود دارد اما در به رسمیت شناختن واقعی آن تردید وجود دارد.

دیگر آنکه وی بیش از اندازه بر سنت لیبرالیستی جهت حل مسائل قومی استفاده می کند. انگار که مفهومی که ریشه در روشنگری غربی دارد کلید راهگشای مسائل مشابه در جهان خارج از غرب نیز هست و همه باید آن را به عنوان سر منزل مقصود در نظر گیرند. به عنوان مثال، وی رسم ختنه زنان را به دلیل ریشه غیر لیبرالیستی آن، حتی اگر به صورت دمکراتیک قانونی شود، محکوم می داند. لذا هیچ گاه حاضر نیست لیبرالیزم را فدای دمکراسی کند. از طرف دیگر، مثال فوق می توان گفت که گرایش های ضد غربی نیز پشت وفاداری به سنت لیبرالی پنهان شده است. به این صورت شاید بتوان ادعا کرد که وی در صدد اشاعه نوعی امپرالیسم فرهنگی غرب در لفافه سنت لیبرالستی است. تارق مدوود در این زمینه به درستی اشاره می کند که در بسیاری از تلاش های نظری که در ارتباط با تعدد فرهنگی انجام شده است حقوق مذاهب نادیده گرفته شده است و فرضیات به سمت سکولاریسم سوگیری پیدا می کند(Modood: ۱۹۹۸). این مسئله به خصوص پس از حادثه۱۱ سپتامبر که اتفاقاً ریشه های مذهبی نیز داشت و نیز از آنجا که مسلمانان بخش مهمی از جمعیت کشورهای غربی را تشکیل می دهند، مهم است. اجتماعات مسلمان به ویژه در ارتباط با عقایدی که در ارتباط با حقوق زنان دارند و مسائلی را که رادیکالیزم اسلامی آفریده است سبب نگرانی فزاینده در جوامع غربی شده اند که در ازای اعطای آزادی های مدنی به آن ها خود دموکراسی در خطر می افتد. لذا هرگونه بحث در رابطه با شهروندی می بایست به صورت جدی حقوق و میزان آزادی های آن ها و نیز ارتباط آن ها را با مفاهیم سیاست های لیبرالیستی و دمکراتیک غربی نیز روشن کند. اهمیت این قضیه در این است که برخی از سنن اسلامی ماهیتی جمع گرا داشته و در ظاهر با ارزش های لیبرال همسو نیست. البته، این انتقاد را نمی توان چندان جدی گرفت از این نظر که کملیکا نیز همانطور که گفتیم بیشتر به مسئله تبیین حقوق قومیت ها در قالب لیبرالیستی آن توجه نشان داده و در ارتباط با آن نظریه پردازی کرده است.

زمانی که کملیکا از ملت ها صحبت می کند از این نکته غافل است این مفهوم مفهوم بسیار جدیدی است که به دوران مدرن تعلق دارد. به قول بندیکت اندرسون تنها بر اساس تخیلات است که انسان هایی که با هم تماس چهره به چهره ندارند، از حضور خود در قلمرو سرزمینی که خودشان ملت می نامد آگاهی پیدا می کنند. وی در این معنا ملت را معادل "اجتماعات خیالین" در نظر می گیرد. در زمان های بسیار دور جماعت ها و چه بسیار هم اکنون هم هستند بسیاری از خرده فرهنگ هایی که در چهارچوب تعریف کملیکا از ملت قرار نمی گیرند اما مستحق حقوق ویژه اند. آن ها نه مدرن اند و نه تمایلی به قرار گرفتن در مسیر مدرنیته دارند. در این زمینه، برخی از فرهنگ های بومی را می تون مثال زد. آن ها شیوه های معناداری را برای اعضای شان فراهم می کنند اما ساختارها و نهادهایی نوین نظیر مدرسه، رسانه و حکومت ندارند. و توقع حضور چنین نهاد هایی نیز در آن اروپا محوری محض تلقی می شود. لذا اگر تنها فرهنگ های ملی را اساس شناخت تفاوت های فرهنگی و اعطای حقوق فرهنگی در نظر بگیریم این خطر وجود دارد که برخوردی اروپا محور داشته باشیم.

برخی دیگر از مهمترین آثار ویل کیملیکا:

Kymlicka, will(۲۰۰۱), Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, Citizenship,Oxford, Oxford University Press.
Kymlicka, will(۱۹۹۸),Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada, Oxford, Oxford University Press.
Kymlicka, will(۱۹۹۰ , ۲۰۰۱),Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford, Oxford University Press.
Kymlicka, will(۱۹۸۹ , ۱۹۹۱),Liberalism, Community, and Culture, Oxford, Oxford University Press.